دراسة بجامعة الإمام محمد بن سعود ترصد تصاعداً في التشريعات السعودية منذ 2016

أفاد لقاء علمي نظمته كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في السعودية، بأن المملكة شهدت وتيرة متسارعة في إصدار التشريعات والوثائق التنظيمية خلال السنوات الثماني الماضية. وأوضحت البيانات التي استعرضها اللقاء أن الفترة الممتدة من عام 2016 وحتى 2023 سجلت صدور 50.29% من إجمالي الوثائق التنظيمية، بالتزامن مع إطلاق رؤية السعودية 2030.

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور ناصر بن صالح العود، أستاذ الخدمة الاجتماعية الإكلينيكية، إلى أن إجمالي الوثائق التي خضعت للدراسة بلغ 6,350 وثيقة، توزعت بين أنظمة ولوائح وقرارات تنظيمية. ووفقاً للأرقام المرصودة، شكلت القرارات التنظيمية وتعديلاتها ما نسبته 62.49% من مجمل الوثائق، تليها اللوائح بنسبة 18.82%، ثم الأنظمة بنسبة 13.34%.

وتناول اللقاء الذي جاء تحت عنوان «96 عاماً من بناء الإنسان»، أثر هذه المنظومة التشريعية على القطاعين الصحي والاجتماعي في السعودية. ومن المنتظر أن تسهم هذه التشريعات، التي شملت أنظمة الحماية من الإيذاء وحماية الطفل ورعاية كبار السن، في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتفعيل الحماية القانونية في الممارسات المهنية.