تونس تجدد دعوتها لاسترداد الأموال المنهوبة بالخارج وإصلاح النظام المالي الدولي

جددت تونس عبر بعثتها الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، مطالبتها باسترجاع الأموال المنهوبة والمهرّبة إلى الخارج، مؤكدة على أهمية توظيف هذه الأصول في مشاريع تنموية تدعم الاقتصاد الوطني. وجاء هذا التأكيد خلال مشاركة البعثة في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

وأوضح رمزي اللواتي، القائم بالأعمال بالنيابة ببعثة تونس في جنيف، أن تونس تدعو الدول المستقبِلة لهذه الأموال إلى إزالة العقبات الإجرائية والقانونية التي تعطل مسارات الاسترداد، معتبراً ذلك حقاً سيادياً مشروعاً. وأشار اللواتي إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في الحد من أعباء المديونية وتعزيز جهود القضاء على الفقر.

وفي السياق ذاته، طالبت تونس بضرورة إصلاح النظام المالي الدولي لضمان مزيد من العدالة والإنصاف للدول النامية. كما أعلنت البعثة التونسية دعمها لتبني عهد دولي ملزم قانوناً يكرس الحق في التنمية، مع التشديد على أهمية تعزيز التضامن الدولي ورفع حجم التمويلات المخصصة للمساعدة التنموية وتيسير نقل التكنولوجيا.