تونس: تأجيل النظر في قضايا فساد مالي تتعلق بشركة فسفاط قفصة
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، تأجيل البت في ملف الفساد الإداري والمالي المنسوب لشركة فسفاط قفصة إلى جلسة الأول من أكتوبر المقبل. وتتضمن قائمة المشمولين بالأبحاث وزير الصناعة الأسبق سليم الفرياني، والنائب السابق بالبرلمان المنحل لطفي علي وشقيقه، إلى جانب عدد من المسؤولين السابقين بالشركة.
وفي السياق ذاته، كانت المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في وقت سابق أحكاماً تراوحت بين السجن لمدد متفاوتة وعدم سماع الدعوى في حق المتهمين، وذلك بتهم تتعلق باستغلال الصفة الوظيفية لاستخلاص فوائد غير قانونية والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل.
ومن المنتظر أن تواصل المحكمة النظر في تفاصيل الملف، بعد أن قضت في مرحلة ابتدائية بسجن سليم الفرياني ومسؤول سابق أربع سنوات، إضافة إلى عام إضافي للفرياني من أجل استعمال شهادة غير حقيقية. كما شملت الأحكام الابتدائية السجن لثلاث سنوات في حق لطفي علي وشقيقه ومدير عام سابق، مع إقرار عقوبات مالية، في حين تقرر عدم سماع الدعوى في حق الرئيس المدير العام السابق للشركة رمضان صويد، وإفراد ثلاثة متهمين آخرين بملف قضائي مستقل.
