جمعية القضاة التونسيين تحذر من تراجع ضمانات استقلال القضاء في تونس

أعرب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن قلقه إزاء ما وصفه بانهيار ضمانات سير المرفق القضائي في تونس، وذلك في بيان أصدره بمناسبة افتتاح السنة القضائية التي اتسمت بغياب الحركة القضائية الدورية. وأكدت الجمعية أن إدارة الشأن القضائي أصبحت خاضعة لقرارات وزارة العدل التونسية، وهو ما أدى، وفق تقديرها، إلى غياب الشفافية في التسميات والنقل والترقيات، وتزايد مؤشرات المحسوبية.

وفي السياق ذاته، أشار البيان إلى حالة من عدم الاستقرار في المناصب القضائية الحساسة، مستشهداً بتداول ثلاثة قضاة على خطة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس منذ عام 2023. ولفتت الجمعية إلى أن هذه التغييرات المتواترة في محاكم تونس، والمنستير، وقابس، وصفاقس 2، أثرت على كفاءة الأداء القضائي وعطلت الفصل في العديد من القضايا.

كما انتقدت الجمعية التراجع عن مبدأ الترقية الآلية للقضاة، مشيرة إلى حرمان عدد من القضاة المستوفين للشروط القانونية من الترقية، معتبرة أن هذا الإجراء يفتقر إلى المعايير الموضوعية ويفتح المجال أمام الانتقائية. وشدد المكتب التنفيذي على أن استمرار هذا النمط في إدارة المسارات المهنية للقضاة من قبل السلطة التنفيذية يمس بجوهر استقلال السلطة القضائية في تونس.