مجلس الشعب السوري يقر إلغاء محكمة قضايا الإرهاب
أقر مجلس الشعب السوري خلال جلسته المنعقدة اليوم إلغاء القانون رقم 22 لعام 2012، والذي أُنشئت بموجبه محكمة قضايا الإرهاب في سوريا، منهياً بذلك الأساس القانوني لعملها واختصاصها المستقبلي. وأكد عضو مجلس الشعب السوري، بشر الحاوي، إتمام عملية الإلغاء بعد مداولات جرت بشأن مشروع القانون.
وفي السياق ذاته، اعتبر مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، أن هذه الخطوة تعد إجراءً قانونياً، مشدداً على أن التحدي القادم يكمن في معالجة الآثار الجزائية والإدارية والمالية المترتبة على الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة سابقاً. وأوضح عبد الغني أن إلغاء القانون لا يعني تلقائياً زوال كافة الأحكام القضائية أو آثارها القانونية.
ويرتقب أن يتم التركيز في المرحلة المقبلة على وضع آليات لإنهاء احتجاز الموقوفين بموجب أحكام المحكمة، وإلغاء مذكرات البحث والقبض وقرارات منع السفر، بالإضافة إلى تصحيح القيود الأمنية والسجلات المدنية والوظيفية المرتبطة بهذه الأحكام. كما دعا عبد الغني إلى تمكين ذوي المحكومين من استعادة حقوقهم عبر إجراءات إدارية ميسرة.
وتشير المعطيات الموثقة لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن المحكمة نظرت في أكثر من 90 ألف قضية منذ تأسيسها حتى تشرين الأول عام 2020، شملت حالات حجز على الممتلكات. ومن المنتظر أن يضطلع مجلس القضاء الأعلى في سوريا بدور جوهري في تنظيم مراجعة المفاعيل القانونية للأحكام الصادرة خلال فترة عمل المحكمة.
