مجلس الشعب في سوريا يقر إلغاء محكمة قضايا الإرهاب ومفاعيل أحكامها

أقر مجلس الشعب في سوريا، يوم الأربعاء، إلغاء محكمة قضايا الإرهاب وجميع المفاعيل القانونية المترتبة على الأحكام الصادرة عنها. وأوضح عضو مجلس الشعب السوري بشر الحاوي أن هذا القرار جاء عقب مداولات نيابية حول مشروع قانون يقضي بإلغاء القانون رقم 22 لعام 2012 الذي أُحدثت بموجبه المحكمة في دمشق.

وفي السياق ذاته، نص مشروع القانون على تكليف مجلس القضاء الأعلى في سوريا بمعالجة مفاعيل الأحكام السابقة، بما يشمل آليات رد الممتلكات المصادرة، بالإضافة إلى البت في الدعاوى التي كانت منظورة أمام المحكمة عبر حفظها أو إحالتها إلى المراجع القضائية المختصة.

ومن المنتظر أن تستكمل وزارة العدل السورية إجراءاتها المتعلقة بهذا الملف، لا سيما في ظل التحقيقات الجارية مع القضاة الذين عملوا في المحكمة الملغاة، والذين أحيل منهم 87 قاضياً إلى التفتيش القضائي في فبراير الماضي للتحقيق في مخالفات قانونية ومسلكية منسوبة إليهم.