تونس: لجنة المالية بالبرلمان تعلن رفضها إقرار ضرائب جديدة في ميزانية 2027

أعلن رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب في تونس، ماهر الكتاري، عن رفض اللجنة إدراج أي أداءات أو ضرائب إضافية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. وأوضح الكتاري في تصريحات إعلامية أن اللجنة تتوجه نحو تقليص الأعباء الجبائية، مع التشديد على عدم تجديد الضرائب الظرفية التي أُقرت في ميزانية 2026.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس اللجنة أن التوجه الجديد يهدف إلى تخفيف الضغط الجبائي عن المؤسسات الاقتصادية، لا سيما الصغرى والمتوسطة منها، وذلك لدعم قدرتها على الاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. ويأتي هذا الموقف في وقت تظهر فيه بيانات وزارة المالية التونسية تصاعداً في الموارد الجبائية المحققة خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من 38 مليار دينار في 2023 إلى مستويات قياسية في ميزانية 2026.

ويرتقب أن يفتح هذا الإعلان نقاشات موسعة حول التوازن بين حاجة خزينة الدولة التونسية لتعبئة الموارد وبين الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر ودفع عجلة الاستثمار. وكان خبراء اقتصاديون، من بينهم ماهر بلحاج ووسيم التركي، قد أشاروا في تحليلات سابقة إلى التأثيرات المباشرة للضغط الجبائي المتواصل على الطبقة الوسطى وعلى مؤشرات الاستهلاك والنمو الاقتصادي في البلاد.