الجامعة العامة للتكوين المهني في تونس تطالب بتدقيق شامل قبل العودة التكوينية
طالبت الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل في تونس بإجراء تدقيق فني وبيداغوجي وصحي مستقل وشامل لكافة مراكز التكوين المهني ومرافق الإقامة والإعاشة، وذلك تزامناً مع اقتراب موعد العودة التكوينية المقرر في 16 سبتمبر الجاري.
وأعرب الهيكل النقابي عن تحفظاته بشأن دقة المعطيات المتعلقة بجاهزية المراكز العمومية، مشيراً إلى ضرورة توضيح القدرة الاستيعابية الفعلية للمبيتات والمطاعم، وتوفر الموارد البشرية واللوجستية، فضلاً عن معالجة نقائص حفظ الصحة والسلامة.
وفي السياق ذاته، انتقدت الجامعة اعتماد نظام الأربع دورات تكوينية سنوياً دون تقييم مسبق لجدوى هذا الإجراء وتأثيره على جودة التكوين، محذرة من إطلاق اختصاصات جديدة تفتقر إلى التجهيزات اللازمة والإطارات البيداغوجية المتخصصة.
ودعت النقابة إلى توحيد معايير التكوين والتقييم في كافة مراكز الجمهورية التونسية لضمان مبدأ المساواة بين المتكونين، مشددة على أهمية إرساء خطة وطنية للتكوين المستمر، ووضع ضمانات تقنية لحماية المعطيات الشخصية في ظل اعتماد منظومات إعلامية جديدة.
ويرتقب أن تساهم هذه المطالب في تسليط الضوء على تحديات منظومة التكوين المهني في تونس، لا سيما في ظل مؤشرات ارتفاع نسبة الانقطاع عن التكوين وتراجع جاذبية بعض الاختصاصات العمومية.
