نائب في البرلمان التونسي يدعو إلى مراجعة ملف الموقوفين في قضية أسطول الصمود
دعا عضو مجلس نواب الشعب في تونس، محمد علي، السلطة القضائية إلى إعادة النظر في ملف نشطاء أسطول الصمود الموقوفين، تزامناً مع موعد مثولهم أمام قاضي التحقيق يوم الجمعة المقبل.
واعتبر النائب محمد علي في تصريح له أن الإجراءات القضائية المتخذة في حق الموقوفين الأربعة تجاوزت الحدود الزمنية المعتادة، مشدداً على ضرورة وضع حد لفترة الاحتفاظ الحالية.
وفي السياق ذاته، أشار النائب إلى أن إخلاء سبيل النشطاء يمثل خطوة إجرائية لتصحيح المسار القانوني للملف، مؤكداً أن هذا الإجراء لا يعد تراجعاً عن مواقف سياسية، بل خطوة لإنهاء حالة التوقيف التي طالت المعنيين وعائلاتهم.
