الاتحاد الأوروبي يحث تونس على تعزيز التعددية وضمانات المحاكمة العادلة
دعا الاتحاد الأوروبي السلطات التونسية إلى توفير البيئة الملائمة لضمان التعددية السياسية وإفساح المجال أمام الأصوات المستقلة للمشاركة في المسار التنموي بالبلاد. وتأتي هذه المطالبة في أعقاب تثبيت محكمة التعقيب في تونس لأحكام قضائية صادرة بحق مجموعة من السياسيين والنشطاء ورجال أعمال، من بينهم مواطنون أوروبيون، في قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة.
وأعرب الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي عن تحفظاته بشأن مدى الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة، مطالباً تونس بالامتثال الكامل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما استنكر البيان توظيف الاتصالات الدبلوماسية مع ممثلي البعثات الأجنبية المعتمدة لدى تونس كأدلة إثبات في قضايا جنائية.
وفي المقابل، يشدد الرئيس التونسي قيس سعيّد على أن مسار عمله يرتكز على مواجهة الفساد والفوضى، معتبراً أن خصومه يسعون إلى تقويض مؤسسات الدولة. وفي السياق ذاته، أكد الاتحاد الأوروبي تمسكه بالشراكة مع تونس، معرباً عن استعداده لمواصلة دعم الشعب التونسي في جهود ترسيخ المؤسسات الديمقراطية وحماية الحقوق والحريات.
