وزير النقل يعتمد اللائحة التنفيذية لصيانة أجهزة الإنقاذ البحرية في السعودية
اعتمد وزير النقل والخدمات اللوجستية في السعودية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اللائحة التنفيذية الخاصة بفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد معدات وأجهزة الإنقاذ البحرية. وتستهدف هذه الخطوة تنظيم النشاط وتحديد اشتراطات ترخيص المنشآت العاملة فيه، بما يضمن تعزيز مستويات السلامة والموثوقية في قطاع النقل البحري، تماشياً مع الأنظمة والاتفاقيات الدولية المعتمدة.
وفي السياق ذاته، حددت اللائحة حزمة من المتطلبات الفنية والتنظيمية، أبرزها إلزامية الاستعانة بفنيين معتمدين، وتوفير التجهيزات اللازمة، وتطبيق نظام جودة دقيق، مع الالتزام بتعليمات الشركات المصنعة واستخدام قطع غيار أصلية، إضافة إلى حفظ سجلات العمل وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
ومن المنتظر أن تسري أحكام هذه اللائحة على السفن التي ترفع علم السعودية والمنشآت الممارسة للنشاط داخل المملكة، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوماً من تاريخ اعتمادها. ودعت الهيئة العامة للنقل في السعودية المهتمين إلى مراجعة تفاصيل اللائحة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.
