فرع المحامين بالقصرين يصدر بياناً حول الأوضاع العامة في تونس
أصدر الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين في تونس بياناً انتقد فيه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الراهنة في البلاد. وطالب الفرع بفتح تحقيقات في حالات الوفاة المسجلة مؤخراً داخل مراكز الإيقاف والسجون التونسية، مشيراً إلى تداعيات انقطاع خدمات الماء والكهرباء وتأثيرها على الحياة اليومية للمواطنين.
وفي السياق ذاته، أعرب المحامون عن قلقهم إزاء ما وصفوه بتراجع مستوى الحريات العامة والفردية في تونس، مؤكدين تمسكهم بمبادئ الدفاع عن دولة القانون. وشدد البيان على ضرورة إيجاد حلول جذرية للأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، معتبرين أن إدارة الملفات الراهنة تستوجب مقاربات أكثر فعالية.
ويرتقب أن تثير هذه المواقف نقاشات واسعة، لا سيما في ظل تزايد الانتقادات الصادرة عن منظمات وشخصيات سياسية وحقوقية في تونس حول تعاطي السلطة مع التحديات الراهنة، بالتزامن مع تراجع المقدرة الشرائية للمواطنين وتواتر اضطرابات التزود بالخدمات الأساسية.
