تونس: جدل حول تطبيق القانون عدد 18 لتوظيف أصحاب الشهائد العليا

أفاد مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، باستحالة تنفيذ القانون عدد 18 المتعلق بتشغيل أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم. وتساءل عبد الكبير عن المسؤولية السياسية للنواب الذين دفعوا نحو تمرير هذا القانون ضمن قانون المالية، معتبراً أن ذلك يندرج ضمن توجهات شعبوية لا تستند إلى مقومات تطبيق واقعية، مشدداً على ضرورة معالجة هذا الملف عبر مشاريع وطنية طويلة الأمد.

وفي سياق متصل، أعلن اتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل في تونس عن تعرضهم لعملية فض اعتصام بالقوة في وقت متأخر من الليل. وأوضح البيان الصادر عن الاتحاد أن التحرك الميداني قوبل بتدخل أمني تضمن استخدام العنف، وذلك بعد تلقي وعود سابقة بالسماح لهم بمواصلة الاعتصام.

وعلى إثر ذلك، طالب اتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل في تونس بفتح تحقيق إداري وقضائي لتحديد المسؤولين عن إصدار أوامر فض الاعتصام والوقوف على ملابسات التدخل الميداني، معربين عن استنكارهم لما وصفوه بالواقع المؤسف الذي آلت إليه مطالبهم.