جمعية القضاة التونسيين تنتقد إجراءات الإيقاف عن العمل بحق عدد من القضاة
أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بياناً أعرب فيه عن رفضه لسياسة إيقاف القضاة عن العمل، معتبراً أن هذه القرارات الصادرة عن وزارة العدل التونسية تفتقر إلى السند القانوني وتؤدي إلى حرمان المعنيين من أجورهم وتعطيل مساراتهم المهنية.
وفي السياق ذاته، استعرضت الجمعية وضعية القاضي محمد بن مفتاح، عضو مكتبها التنفيذي، الذي أُبلغ شفهياً بقرار إيقافه عن العمل دون تسلمه نسخة كتابية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بعد سلسلة من التنقلات المهنية التي شملت محاكم في باجة وقفصة. وأكدت الجمعية أن هذه الإجراءات تتسم بالسرية وتفتقر إلى الضمانات الإجرائية، مما يمس وفق تقديرها باستقلالية القضاء والأمن الوظيفي للقضاة.
من جهة أخرى، استندت الجمعية في اعتراضها إلى إلغاء النصوص القانونية السابقة التي كانت تمنح صلاحيات تأديبية لوزير العدل، معتبرة أن القرارات الحالية تُعد عزلاً مقنعاً في ظل غياب مجلس أعلى للقضاء يمارس صلاحياته بشكل كامل. وطالبت الجمعية بضرورة توفير آليات واضحة للطعن في هذه القرارات وضمان حق الدفاع، مؤكدة تمسكها بالدفاع عن استقلالية السلطة القضائية في تونس.
