الشركات الاوربية تخاف من الاستثمار بالجزائر

تواجه عدة شركات أوروبية تعمل في الجزائر بيئة استثمارية مضطربة، حيث تتحول الخلافات الاقتصادية إلى أدوات ضغط سياسي، وهو ما يهدد حتى مؤسسات صناعية عريقة بالإفلاس. وتبرز قضية الشركة الإسبانية Duro Felguera مثالًا واضحًا على هذا المناخ غير المستقر.

تعود جذور الأزمة إلى سنة 2014 حين وقّعت الشركة عقدًا مع سونلغاز – إنتاج الكهرباء لبناء محطة بالدورة المركبة في ولاية الجلفة. وبعد عشر سنوات، أصبح المشروع عبئًا ماليًا وقضائيًا ضخمًا: إذ تطالب سونلغاز الشركة الإسبانية بما قدره 413 مليون يورو بدعوى الإخلال بالتزاماتها، كما قامت مؤخرًا بتفعيل ضمانات بنكية بقيمة 55 مليون يورو، ما وضع الشركة وبنوكها الشريكة (Sabadell وSantander) في وضع حرج.

غير أن النزاع، وفق مراقبين، تجاوز الجانب التقني والتجاري، ليأخذ بعدًا سياسيًا منذ تغيّر موقف مدريد في 2022 ودعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء. فبعد قرار الجزائر قطع معاهدة الصداقة مع إسبانيا وتجميد التعاون، أصبحت الشركات الإسبانية في السوق الجزائرية في مرمى التوتر الدبلوماسي.

وتؤكد Duro Felguera في تقاريرها أن “الشلل الفعلي” لأعمالها في الجزائر ناتج عن هذا التدهور السياسي الذي منع أي تسوية ودية، محذرة من أنها باتت “على حافة الانهيار”. الشركة تواجه خطر التصفية إذا لم تُصادق محكمة التجارة في خيخون على خطة إنقاذها، التي تتضمن خفض نصف موظفيها وبيع عدة أصول صناعية.

وتعكس هذه القضية ـ بحسب خبراء ـ المخاطر السياسية المتزايدة التي تهدد المستثمرين الأوروبيين في الجزائر، حيث تتحول الخلافات الاقتصادية إلى أدوات للردّ على مواقف دبلوماسية، ما يضعف الأمن القانوني ويجعل أي مستثمر أجنبي عرضة للتقلبات السياسية.