تقرير حقوقي سوري يوثق استمرار فقدان أثر أكثر من 177 ألف شخص في سوريا

أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، أن مصير 177,021 شخصاً في سوريا لا يزال مجهولاً منذ مارس 2011. وأوضحت الشبكة أن هذه الحصيلة تشمل 4,536 طفلاً و8,984 سيدة، مشيرةً إلى أن الأرقام الفعلية قد تتجاوز هذه التقديرات الموثقة.

وفي السياق ذاته، وثق التقرير وفاة ما لا يقل عن 45,365 شخصاً نتيجة التعذيب أو ظروف الاحتجاز اللاإنسانية، الغالبية العظمى منهم قضوا داخل معتقلات النظام السوري السابق. وأكدت الشبكة أن سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024 لم يغلق ملف المختفين، نظراً لكون الاختفاء القسري يُصنف قانونياً كجريمة مستمرة طالما بقي مصير الشخص مجهولاً.

ومن المنتظر، وفقاً لتوصيات التقرير، الانتقال إلى مرحلة منهجية تتضمن فحص سجلات المحفوظات وتحديد مواقع المقابر الجماعية، لا سيما في مناطق مثل صيدنايا التي تشهد حالياً عمليات تقييم لمواقع مشتبه بوجود رفات بشرية فيها. وشددت الشبكة على ضرورة تفعيل آليات جبر الضرر لعائلات الضحايا، بما يشمل الحق في معرفة الحقيقة والتعويض وضمانات عدم التكرار.