عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب التونسي ينتقد تداعيات قانون الصكوك

أفاد عصام شوشان، عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب في تونس، بأن قانون الصكوك الحالي قد أثر سلباً على الاقتصاد الوطني، مرجعاً ذلك إلى غياب دراسات الجدوى قبل صياغته. وأشار شوشان إلى أن القيود القانونية المرتبطة بالصكوك، ولا سيما العقوبات السجنية، جعلت من الوسائل البديلة كالكمبيالات أقل فاعلية في المعاملات المالية.

وفي السياق ذاته، أوضح عضو لجنة المالية أن تداعيات هذا القانون أدت إلى ارتفاع حجم النقد المتداول في تونس ليتجاوز سقف 30 مليار دينار، فضلاً عن دورها في تعزيز أنشطة السوق الموازية.

وعلى صعيد آخر، انتقد شوشان قرار وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية المتعلق بتسعير المياه المعلبة، معتبراً أن هذا الإجراء لا يتوافق مع آليات السوق الحرة في ظل نقص المعروض وتزايد الطلب. واقترح في هذا الإطار أن تتجه الدولة نحو إحداث وحدات إنتاج وتعليب خاصة بها لضبط الأسعار، بدلاً من فرض تسعيرة إدارية.

ومن المنتظر، وفقاً لعصام شوشان، أن يتم عقد مجلس وزاري تونسي للبحث في حلول جذرية للأزمات الراهنة التي تواجه المواطنين، لا سيما ما يتصل منها باضطرابات التزود بالماء والكهرباء.