نائب في البرلمان التونسي ينتقد أداء السلطة في إدارة الأزمات
أفاد محمد علي، عضو مجلس نواب الشعب في تونس، بأن تواتر الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد يعكس تراجعاً في قدرة منظومة الحكم على إدارة التعقيدات الراهنة. وأشار في تصريحات له إلى أن تكرار هذه الأزمات واعتماد الدولة التونسية على أساليب تعامل نمطية يحد من فرص المراجعة والإصلاح الهيكلي.
وفي السياق ذاته، انتقد النائب تحول أداء مؤسسات الدولة في تونس من المبادرة إلى الاكتفاء برد الفعل تجاه الاحتجاجات، محذراً من تداعيات تراجع الثقة في الخطاب الرسمي وارتفاع حالة الاحتقان الاجتماعي. كما شدد على أن استمرار نهج إقصاء الاختلاف وتغييب الحوار لا يساهم في تحقيق استقرار دائم للبلاد.
ويرى محمد علي أن الأزمات المتصلة بالمرافق الحيوية، كالكهرباء والماء والدواء، تطرح تساؤلات حول آليات اتخاذ القرار العمومي في تونس. ومن المنتظر، وفق رؤيته، أن تتجه الدولة نحو مراجعة شاملة لأساليب الإدارة، مع ضرورة إعادة الاعتبار للمؤسسات وتفعيل أدوات المساءلة لتصحيح المسار وتجاوز حالة الانسداد الحالية.
