جمعية النساء الديمقراطيات في تونس تدعو لمراجعة السياسات التنموية للحد من الهجرة غير النظامية
دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الدولة التونسية إلى تحمل مسؤولياتها في معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية، وذلك في أعقاب غرق مركب يقل شباباً من مدينة بن قردان قبالة سواحل جرجيس. وطالبت الجمعية في بيان رسمي بضرورة استبدال المقاربات الأمنية بسياسات عمومية تعالج الأسباب الجذرية للظاهرة، معتبرة أن حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي وتراجع الآفاق الاقتصادية تعد من أبرز العوامل الدافعة نحو المخاطرة بالهجرة.
وفي السياق ذاته، شهدت مدينة بن قردان تحركات احتجاجية على خلفية الحادثة، حيث طالب المحتجون بتوفير فرص تنمية حقيقية وتجاوز مظاهر التهميش والبطالة. وشددت الجمعية على أهمية إطلاق برامج تنموية عاجلة تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، وإدماج ثقافة حقوق الإنسان في المنظومة التعليمية، إلى جانب تكثيف حملات التوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية بمشاركة الشباب.
ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة ضغوطاً متزايدة لتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص في مؤسسات الدولة التونسية، باعتبار ذلك سبيلاً أساسياً لاستعادة الثقة بين المواطن والهياكل الرسمية، وضمان مستقبل أفضل للشباب بعيداً عن مسارات الهجرة الخطرة.
