تونس: أصحاب الشهادات العليا يطالبون بتفعيل قانون الانتداب في الوظيفة العمومية

سجلت مؤشرات البطالة في تونس تراجعاً طفيفاً خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026، حيث بلغت 14.9% مقارنة بـ 15% في الثلاثي الأول، وفقاً لبيانات المعهد الوطني للإحصاء. وعلى الرغم من هذه الأرقام، يواصل آلاف الشباب، لا سيما أصحاب الشهادات العليا، تحركاتهم الاحتجاجية للمطالبة بفرص عمل في القطاع العام.

وتتركز مطالب المحتجين، الذين يمثلون فئات اجتماعية مختلفة، حول تفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم. ورغم صدور هذا القانون في الرائد الرسمي التونسي منذ ديسمبر 2025، إلا أن التنسيقيات المعنية تؤكد أن غياب الأوامر الترتيبية حال دون دخوله حيز التنفيذ.

وفي السياق ذاته، أوضحت ممثلة تنسيقية أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل، يسرى ناجي، أن عدد العاطلين من هذه الفئة يقدر بنحو 137 ألف شخص، مشددة على ضرورة التسريع في إجراءات الانتداب، لا سيما للفئات التي تجاوزت سن الأربعين. كما دعا ممثلون عن التنسيقيات، من بينهم كريم ترعة، السلطات التونسية إلى تحمل مسؤولياتها في تنفيذ النصوص القانونية المصادق عليها.

من جهتها، أكدت الكاتبة العامة المساعدة لاتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل رفضها لتأجيل الملف إلى السنة المقبلة، مطالبة بضرورة إصدار الأوامر الترتيبية وانتداب الدفعة الأولى ضمن ميزانية 2026، معتبرة أن التسويف في هذا الملف يعكس غياب الإرادة السياسية لتفعيل الحقوق المقرة قانوناً.