قواعد فرنسية جديدة لتنظيم المكالمات التجارية تفرض تحديات على قطاع مراكز النداء بالمغرب

بدأت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء 11 غشت 2026، تطبيق تنظيمات جديدة تفرض الحصول على موافقة مسبقة من المستهلكين قبل إجراء الاتصالات ذات الطابع التسويقي، باستثناء الحالات التي تربط الطرفين بعلاقة تعاقدية قائمة. ويأتي هذا الإجراء في سياق تعزيز حماية المستهلك والحد من المكالمات الهاتفية غير المرغوب فيها.

وفي السياق ذاته، يُرتقب أن تلقي هذه الخطوة بظلالها على قطاع مراكز النداء في المغرب، نظراً لاعتماد عدد كبير من الشركات المغربية على عقود موجهة للسوق الفرنسية. ومن المنتظر أن يواجه الفاعلون في هذا القطاع تحديات تتعلق بضرورة التكيف مع انخفاض محتمل في حجم الطلب على المكالمات التسويقية، مما يستدعي إعادة تنظيم بعض الخدمات لضمان استمرارية العمل.

وتشير المعطيات المتاحة إلى أن الشركات المغربية قد تضطر إلى تسريع وتيرة التحول نحو خدمات ما بعد البيع، والاعتماد بشكل أكبر على القنوات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه الخطوات إلى الحفاظ على تنافسية القطاع وحماية استقرار آلاف الوظائف المرتبطة بالسوق الفرنسية من تداعيات هذا التغيير التنظيمي.