خبير اقتصادي: تحديث المنظومة القانونية ضرورة لجذب الاستثمارات في تونس

أفاد الخبير الاقتصادي التونسي سمير زنطور بأن الاقتصاد في تونس يمتلك مؤهلات واعدة لاستقطاب الاستثمارات، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود تحديات هيكلية تعيق هذا المسار. وأوضح زنطور أن البيروقراطية الإدارية وتعدد المراحل التي يمر بها المستثمر لاستكمال التراخيص، تؤدي إلى تجميد رؤوس الأموال وارتفاع التكاليف التشغيلية للمشاريع.

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات حديثة للبنك الدولي أن المؤسسات العاملة في تونس تواجه عوائق متنوعة، حيث صنف 28.8% من المستجوبين النفاذ إلى التمويل كأكبر تحدٍ أمام أنشطتهم، تليها صعوبات تتعلق بالكهرباء والضرائب، بينما جاءت التراخيص الإدارية ضمن قائمة العوائق بنسبة 4.5% فقط.

ومن المنتظر أن يواصل الاقتصاد التونسي مساعيه لتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة، وذلك بعد تسجيله نمواً بنسبة 2.6% خلال الربع الأول من السنة الحالية. وتأتي هذه التطورات في ظل مؤشرات اقتصادية سجلت بلوغ نسبة التضخم 5.3% خلال عام 2025، وارتفاع معدلات البطالة إلى نحو 15% خلال الربع الأول من عام 2026.