قانون حماية المستهلك في المغرب يحدد ضوابط ممارسات المقاهي والمطاعم

أفادت معطيات قانونية في المغرب بأن إلزام زبناء المقاهي والمطاعم باقتناء قنينة ماء معدني كشرط للحصول على مشروب آخر، يندرج ضمن الممارسات التجارية التي تخضع للمقتضيات المنظمة لحماية المستهلك. ويؤكد الإطار القانوني المعمول به في المغرب أن حرية الزبون في اختيار المنتجات والخدمات تعد مبدأً أساسياً في المعاملات التجارية، ما لم تكن هناك عروض أو تركيبات تجارية معلنة بوضوح ومسبقاً.

وفي السياق ذاته، يشدد المختصون على ضرورة التمييز بين “العرف التجاري” المتعلق بتقديم كأس ماء مجاني مع المشروبات، وبين فرض قنينة ماء معدنية كمنتج مستقل ذي ثمن محدد. وتعد لائحة الأسعار المعلنة داخل المحلات التجارية المرجع الأساسي لتنظيم العلاقة بين الزبون والمؤسسة، حيث يتعين أن تكون كافة الشروط والأسعار واضحة للمستهلك قبل إتمام عملية الشراء.

ومن المنتظر أن تترتب على الممارسات التجارية المخالفة للقانون عقوبات قد تصل في بعض الحالات إلى غرامات مالية تتراوح بين 1200 درهم ومليون درهم، بالإضافة إلى عقوبات حبسية تتراوح بين شهر واحد وخمس سنوات، وذلك وفقاً لطبيعة المخالفة والمواد القانونية المنطبقة عليها في المغرب.