الغرفة الوطنية للرخام في تونس تحذر من تداعيات المعلوم على الاستهلاك على القطاع

أعلنت الغرفة الوطنية للرخام التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، خلال ندوة صحفية عُقدت يوم الخميس في تونس، عن مخاوفها من تداعيات تطبيق إجراء المعلوم على الاستهلاك بأثر رجعي يمتد لعشر سنوات على استمرارية القطاع.

وأوضحت الغرفة أن هذا الإجراء الجبائي لم يتم تفعيله أو المطالبة به من قبل سلطة الإشراف في تونس طوال العقود الأربعة الماضية، مشيرة إلى أن اكتشافه جاء عرضاً أثناء عمليات رقابة مالية خضعت لها إحدى الشركات الناشطة في المجال.

وفي السياق ذاته، أفاد علي دريرة، وهو وكيل إحدى شركات تصنيع الرخام في تونس، بأن الصناعيين لم يدرجوا هذا المعلوم ضمن تسعيرة المنتجات الموجهة للمستهلكين، مما يجعل كلفته الإضافية الحالية مرتفعة للغاية ويضع القطاع أمام خطر الانهيار.

ومن المنتظر، وفق تقديرات المهنيين، أن يؤثر هذا الإجراء سلباً على تنافسية الصناعة المحلية، مما قد يفتح المجال أمام زيادة عمليات التوريد، علماً أن قطاع الرخام في تونس يوفر أكثر من 50 ألف موطن شغل بشكل مباشر وغير مباشر.