نائب في البرلمان التونسي ينتقد ملامح قانون المالية لسنة 2027

انتقد النائب في البرلمان التونسي عماد أولاد جبريل التوجهات العامة لقانون المالية لسنة 2027، معتبراً أن الوثيقة المقدمة تفتقر إلى الأرقام والمؤشرات الاقتصادية الدقيقة. وأكد أولاد جبريل في تدوينة له أن الحكومة التونسية كان يفترض بها تقديم حصيلة شاملة لنتائج تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 والقوانين السابقة قبل طرح وعود جديدة.

وفي السياق ذاته، أشار النائب إلى غياب المعطيات المتعلقة بنسب النمو، والتضخم، وعجز الميزانية، وحجم الدين العمومي، بالإضافة إلى عدم توضيح مصادر التمويل وميزانية الاستثمار. وشدد على ضرورة تحديد أهداف قابلة للقياس وآجال واضحة للإنجاز لضمان قدرة البرلمان على محاسبة الحكومة التونسية.

من جهة أخرى، طرح أولاد جبريل تساؤلات حول طبيعة سياسة “التعويل على الذات” التي تتبناها الحكومة، مستفسراً عن مدى اعتمادها على الاقتراض الداخلي من البنوك التونسية أو البنك المركزي أو إقرار زيادات ضريبية جديدة لتغطية خدمة الدين العمومي، مطالباً بمزيد من الشفافية في عرض التزامات الدولة المالية.