تونس.. استئناف محاكمة الغنوشي و40 آخرين في قضية التآمر

استهلت محكمة الاستئناف في تونس، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة شخصيات بارزة في قضية التآمر على أمن الدولة، وهي من أكبر المحاكمات التي تحظى بمتابعة الرأي العام.
يضمّ الملف نحو 40 شخصاً، بينهم سياسيون ورجال أعمال بارزون، أبرزهم رئيس حزب “حركة النهضة” راشد الغنوشي، ورئيس “الحزب الجمهوري” عصام الشابي، والأمين العام السابق لـ”التيار الديمقراطي” غازي الشواشي، وأستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والمسؤول السابق في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي، ورجل الأعمال كمال الطيف.
ألقت السلطات التونسية القبض على المتهمين خلال حملة عام 2023، وأودعتهم السجن بتهم تكوين وفاق إرهابي للانقلاب على الرئيس قيس سعيد، والتآمر على أمن الدولة، ومحاولة تنفيذ جرائم إرهابية، إلى جانب قضايا فساد مالي.
في الطور الابتدائي، صدرت بحق 37 متهماً في القضية أحكام تراوحت بين 4 و66 سنة سجناً، منهم 22 حضورياً و15 غيابياً، وذلك في شهر نيسان/أبريل الماضي.

عقد جلسة اليوم عن بعد ودون حضور المتهمين داخل قاعة المحكمة، وسط انتقادات حادة من منظمات حقوقية وهيئة الدفاع عن المعتقلين. ندّدت الهيئة بتغييب المتهمين و”خرق” حقهم في المحاكمة العلنية، واصفةً إياها بـ “المحاكمة السياسية”.
تترقب الأوساط التونسية هذه المحاكمة التي تأتي بعد أكثر من عامين من الأبحاث، وسط سجال ونقاش واسع. يرى معارضو ومنتقدو الرئيس قيس سعيد وعائلات المتهمين أن ملف التحقيق “فارغ” والاتهامات “باطلة”، وأن “المحاكمة ستكون سياسية بسبب تدخل السلطة التنفيذية في القضاء”. ينفي الرئيس ذلك، مؤكداً في مناسبات عدة استقلالية القضاء، وضالعية الموقوفين في “التآمر” على أمن الدولة الداخلي والخارجي والتخابر مع جهات أجنبية.