مجلس الوزراء في السعودية يقر نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد
وافق مجلس الوزراء في السعودية على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، في خطوة تهدف إلى تطوير الأطر التنظيمية للتعاقدات العامة. وأكد وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان أن النظام الجديد يعزز مستويات الحوكمة والشفافية، ويرفع كفاءة التخطيط والتنفيذ المالي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتأتي هذه الخطوة لتمكين الجهات الحكومية السعودية من تسريع وتيرة تنفيذ مشاريعها، عبر تبسيط الإجراءات وتوسيع صلاحيات رؤساء تلك الجهات. وتتضمن أبرز التعديلات دمج لجنتي فتح وفحص العروض، وتطوير آليات الشراء المباشر والمنافسة المحدودة، إلى جانب إشراك ممارسي المهن الحرة في التعاقدات.
وفي السياق ذاته، يركز النظام على دعم القطاع الخاص في السعودية عبر اشتراط معالجة المستحقات المالية في آجالها المحددة، مما يعزز الثقة في التعاملات التعاقدية. ومن المنتظر أن يسهم النظام في تحفيز التنمية الاقتصادية من خلال توظيف المشتريات الحكومية لدعم البحث والتطوير والابتكار، وتوطين الصناعات ونقل المعرفة إلى السعودية.
