توتر إداري ونقابي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة في المغرب
تشهد المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة في المغرب حالة من الاحتقان نتيجة تباين وجهات النظر بين إدارة المؤسسة والمكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، بشأن عدد من الملفات الإدارية والبيداغوجية، بما في ذلك تدبير الامتحانات والتكليفات الدراسية.
وفي السياق ذاته، أعلن المكتب النقابي تضامنه مع موظفة إدارية بالمؤسسة، منتقداً ما وصفه بضغوط مهنية وتحميل الموظفين مسؤوليات إدارية خارج اختصاصاتهم القانونية، معتبراً أن هذه الملفات سبق أن كانت موضوع نقاشات على مستوى البرلمان المغربي.
ومن المنتظر أن يراسل المكتب النقابي المجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة تطوان الحسيمة لطلب إجراء افتحاص مالي للاعتمادات المصروفة بالمؤسسة، والتي قدرها المصدر ذاته بحوالي سبعة ملايير سنتيم، وذلك في ظل غياب تعليق رسمي من إدارة المؤسسة حول هذه الخطوة.
ويرتقب أن تتدخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المغربية ورئاسة جامعة عبد المالك السعدي لاحتواء الوضع، بهدف إعادة الاستقرار إلى المؤسسة وضمان سيرها الأكاديمي الطبيعي.
