نواب في البرلمان التونسي يحذرون من تداعيات الزيادة في أسعار الأدوية
دعا عدد من نواب البرلمان في تونس إلى مراجعة السياسات المتبعة في قطاع الدواء، محذرين من الانعكاسات المباشرة لزيادة أسعار الأدوية على القدرة الشرائية للمواطنين وحقهم في العلاج. وأكد النواب في بيان أصدروه اليوم الثلاثاء، أن معالجة الصعوبات المالية التي تواجهها الصيدلية المركزية والمؤسسات المتدخلة في القطاع لا ينبغي أن تُختزل في تعديلات مالية تحمل المرضى أعباء إضافية.
وفي السياق ذاته، شدد البيان على ضرورة تبني إصلاحات هيكلية وعميقة تشمل حوكمة القطاع وآليات التمويل، معتبرين أن ضمان الأمن الدوائي يمثل أولوية وطنية تتطلب استراتيجية شاملة تضمن استقلالية المنظومة الصحية. كما طالب النواب بضرورة تعزيز الصناعة الدوائية المحلية وتفعيل آليات حماية للفئات الهشة وأصحاب الأمراض المزمنة لضمان استمرارية الرعاية الصحية.
ومن المنتظر أن تفتح هذه المطالب نقاشاً حول سبل تحقيق التوازن بين حماية التوازنات المالية للدولة والحفاظ على الحقوق الاجتماعية، حيث دعا النواب إلى اعتماد مقاربة تشاركية ترتكز على الشفافية في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسعير الأدوية وتطوير المؤسسات العمومية المعنية بالقطاع.
