الشركة الجهوية متعددة الخدمات بفاس مكناس تقاضي برلمانياً بتاونات لاستخلاص ديون مالية

وضعت الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة فاس مكناس في المغرب شكاية قضائية ضد برلماني عن دائرة قرية با محمد بإقليم تاونات، وذلك على خلفية عدم تسوية مستحقات مالية عالقة بذمته لفائدة المؤسسة. وتأتي هذه الخطوة بعد أن استنفدت الشركة المساطر الإدارية والقانونية المعمول بها، والتي شملت قطع التيار الكهربائي عن منشآت تابعة للمعني بالأمر عقب تأخره في أداء المبالغ المترتبة عليه.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن البرلماني قام بتسديد دفعة أولية بقيمة 50 ألف درهم، بينما لا يزال مبلغ يقارب 250 ألف درهم عالقاً في ذمته، مما دفع الشركة إلى اللجوء للقضاء لتحصيل هذه المتأخرات. وفي السياق ذاته، تندرج هذه المبادرة ضمن حملة أطلقتها الشركة الجهوية متعددة الخدمات في المغرب لتحصيل الديون المستحقة وضمان استمرارية المرفق العمومي وفق مبدأ المساواة بين جميع المرتفقين.

ويرتقب أن يتابع الرأي العام المحلي بإقليم تاونات تطورات هذا الملف، خاصة في ظل الصفة التمثيلية للطرف المشتكى به، وما يثيره ذلك من نقاش حول التزام المنتخبين بالواجبات المالية تجاه المرافق العمومية. ومن جانب آخر، تشير تقارير محلية إلى وجود توترات سياسية سابقة مرتبطة بالمعني بالأمر على مستوى الإقليم، في انتظار ما ستسفر عنه المساطر القضائية الجارية.