حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية ينفي الاندماج ويؤكد شرعية قيادته بالمغرب
أصدرت الأمانة العامة لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية بياناً توضيحياً تنفي فيه بشكل قاطع الأنباء المتداولة حول اندماج الحزب مع حزب القوات المواطنة، معتبرة هذه المعطيات غير دقيقة وتفتقر للأساس القانوني. وأكد الحزب أن الدكتورة إلهام بلفحيلي هي الأمينة العامة الشرعية والمخولة قانوناً بتمثيل التنظيم، مشيرة إلى توفرها على وثائق رسمية صادرة عن وزارة الداخلية المغربية تثبت صفتها التنظيمية.
وفي السياق ذاته، أوضح البيان أن الحزب شارك بصفة رسمية في عملية محاكاة وضع الترشيحات الإلكترونية التي أشرفت عليها وزارة الداخلية المغربية في يوليوز 2026، كما ساهمت الأمينة العامة في اللقاءات التشاورية المتعلقة بتعديل القوانين الانتخابية. وشددت الأمانة العامة على أن الشخص الذي أوردت بعض المنابر الإعلامية تصريحاته بصفته أميناً عاماً، لا تربطه حالياً أي علاقة تنظيمية بالحزب، ولا يملك صلاحية اتخاذ قرارات مصيرية كعمليات الاندماج.
ويرتقب أن يتخذ الحزب الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في انتحال صفته أو ترويج معطيات من شأنها تضليل الرأي العام، مؤكداً التزامه بالقوانين المنظمة للأحزاب السياسية في المغرب. وطالبت الأمانة العامة الجهات المعنية بتحري الدقة والالتزام بالقواعد المهنية في نقل أخبار المؤسسات السياسية، مع احتفاظها بحقها الكامل في الرد والتصحيح وفق ما يقتضيه القانون.
