تحرك «نفس» يعبر عن موقفه من ملاحقات الصحفيين في تونس
أصدر تحرك «نفس» في تونس بياناً أعرب فيه عن رفضه لما وصفه بأساليب التحريض والتشهير التي تستهدف العاملين في القطاع الإعلامي، معتبراً أن هذه الممارسات تؤثر على مناخ الحريات العامة وحرية التعبير في البلاد.
وتطرق البيان إلى الأحكام القضائية الصادرة مؤخراً، حيث سُلطت عقوبة السجن لمدة عام ضد الصحفي هيثم المكي استناداً إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، كما صدر حكم بالسجن لمدة ستة أشهر بحق هشام السنوسي، عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، على خلفية شكوى قانونية تعود لعام 2019.
وفي السياق ذاته، جدد التحرك تضامنه مع عدد من الصحفيين المشمولين بالتتبعات القضائية، من بينهم زياد الهاني، ومراد الزغيدي، وبرهان بسيس، وسوار البرقاوي، مطالباً بوضع حد للملاحقات المرتبطة بالرأي والعمل الصحفي.
ودعا «نفس» إلى ضرورة استكمال تركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، والالتزام بالمرسوم عدد 116 لسنة 2011 في تعيينات مسؤولي مؤسسات الإعلام العمومي، مؤكداً على أهمية صون حرية الصحافة كحق مجتمعي لضمان حق النفاذ إلى المعلومة.
وفي الختام، حث التحرك القوى المدنية والمنظمات التونسية على توحيد الجهود لحماية حرية التعبير، مشدداً على دور الإعلام المستقل في تكريس دولة القانون.
