هيئات حقوقية تحذر من تداعيات أزمة مياه السقي بإقليم تارودانت في المغرب
أصدرت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بياناً رسمياً حذرت فيه من التبعات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن استمرار أزمة مياه السقي التي تواجه تعاونيات الإصلاح الزراعي بإقليم تارودانت في المغرب. وأكدت الهيئة أن استمرار تأخر تجهيز الآبار المحفورة ووضعها رهن إشارة الفلاحين يهدد الموسم الزراعي الحالي، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها المباشر على المحاصيل.
وفي السياق ذاته، اعتبرت الهيئة أن الحلول الترقيعية والدعم المالي لا يمكن أن يغنيا عن توفير الموارد المائية الضرورية لاستدامة النشاط الفلاحي، مشيرة إلى أن وضعية الآبار المتوقفة عن العمل تفاقم معاناة الأسر التي تعتمد بشكل كلي على الزراعة كمصدر دخل أساسي.
ودعت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغربية إلى التدخل العاجل لتسريع وتيرة تجهيز الآبار وتجاوز الاختلالات التقنية والإدارية المرتبطة بهذا الملف. كما وجهت نداءً إلى عامل إقليم تارودانت والسلطات المحلية بالمغرب، قصد فتح قنوات تواصل مباشرة مع المتضررين واتخاذ إجراءات عملية ومستعجلة لتأمين مياه السقي، تفادياً لأي انعكاسات اجتماعية إضافية في العالم القروي بالمنطقة.
