مجلس الشعب في سوريا يبدأ مناقشة النظام الداخلي وسط نقاشات حول الصلاحيات والشفافية

بدأ مجلس الشعب في سوريا مناقشة مشروع نظامه الداخلي الجديد، الذي يحدد آليات عمل المؤسسة التشريعية وصلاحيات هيئتها الرئاسية ولجانها. وخلال الجلسة الثانية، جرى بحث 17 مادة من أصل 180 مادة يتضمنها المشروع، حيث تركزت المداولات على الجوانب التنظيمية المتعلقة بتشكيل المجلس وإدارة الجلسات.

وفي السياق ذاته، شهدت الجلسة تباينات في وجهات النظر بين أعضاء المجلس حول بنود المسودة، لا سيما تلك المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الشعب، وآليات تشكيل اللجان البرلمانية، إضافة إلى غياب نصوص تتيح تشكيل كتل سياسية داخل المجلس. وأكد أعضاء في المجلس على أهمية تعزيز الدور الرقابي للسلطة التشريعية تجاه أداء الحكومة السورية، خاصة في ملفات إدارة المال العام والإصلاح الإداري.

من جهة أخرى، أثار عدم بث الجلسة الثانية علناً تساؤلات حول معايير الشفافية، حيث أوضح عضو مجلس الشعب بشر الحاوي أن الطبيعة التقنية والقانونية للنقاشات كانت السبب وراء ذلك، مرجحاً أن تشهد الجلسات المقبلة إجراءات أكثر انفتاحاً على الرأي العام. ومن المنتظر أن تستمر النقاشات حول مواد المسودة التي لا تزال قابلة للتعديل قبل طرحها للتصويت النهائي.