السعودية تضع أطراً تنظيمية ومعايير سلامة جديدة لتشغيل الشواطئ

أعلنت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، في خطوة تهدف إلى تعزيز معايير السلامة والوقاية من حوادث الغرق، عن إقرار متطلبات واشتراطات خاصة بمشغلي الشواطئ في السعودية. وتأتي هذه الخطوة كإطار تنظيمي متكامل لإصدار تراخيص التشغيل، بما يغطي جوانب الأمن والسلامة العامة وحماية البيئة البحرية، بالتزامن مع التوسع في تطوير الوجهات الساحلية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وفي السياق ذاته، تضمنت الاشتراطات الجديدة إلزام المشغلين بتوفير فرق إنقاذ مؤهلة وتجهيزات طبية متكاملة، بالإضافة إلى ضرورة الفصل الفني بين مناطق السباحة ومسارات الأنشطة البحرية الأخرى. كما فرضت المعايير تقييم الطاقة الاستيعابية للشواطئ، وضمان سهولة الوصول إليها، مع الالتزام بمتطلبات العلامة البيئية “العلم الأزرق” والحصول على التصاريح البيئية اللازمة.

ويرتقب أن تسهم هذه الإجراءات في توحيد المعايير التشغيلية ونقل إدارة المخاطر من مرحلة الاستجابة إلى الاستعداد الاستباقي. وتؤكد هذه الخطوة التوجه نحو جعل معايير السلامة ركيزة أساسية في جودة الخدمات السياحية، مع خضوع فاعلية هذه المنظومة للتقييم الميداني المستمر ومستوى الامتثال من قبل المشغلين في مختلف شواطئ السعودية.