وزارة العدل في سوريا تصدر تعميماً لتنظيم إجراءات التعامل مع الجرائم الإلكترونية

أصدرت وزارة العدل في سوريا التعميم رقم (26) لعام 2026، بهدف ضبط الإجراءات القانونية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية وحماية الحقوق والحريات. وأكد المحامي العام في دمشق، حسام خطاب، أن التعميم يضع ضوابط صارمة لعمليات التوقيف وإصدار أوامر إذاعة البحث، بحيث لا يتم التوقيف إلا في حالات استثنائية وبقرار خطي من النيابة العامة.

وفي السياق ذاته، حصر التعميم أوامر إذاعة البحث بالنيابة العامة، وقصرها على الجرائم التي تتطلب تحقيقات فنية أو تلك التي توصف بالخطيرة كالابتزاز والتجسس، بينما تُحال قضايا الذم والقدح عبر الإنترنت مباشرة إلى المحاكم المختصة عبر الادعاء المباشر. كما وجهت وزارة العدل السورية بتشكيل لجان قضائية في العدليات لمراجعة أوامر إذاعة البحث السابقة وإلغاء ما لا يستند منها إلى مبررات قانونية.

يأتي هذا الإجراء بعد مطالبات سابقة من منظمات دولية، منها منظمة العفو الدولية، بمراجعة القانون رقم (20) لعام 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية في سوريا، وذلك على خلفية توثيق حالات توقيف طالت صحفيين ونشطاء في فترات سابقة. وتهدف الخطوة القضائية الجديدة إلى تعزيز التوازن بين مقتضيات حماية المجتمع وصون الحريات الشخصية للمواطنين وفق المبادئ الدستورية.