المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تحمل السلطات مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية
حملت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا السلطات التشريعية والتنفيذية، بالإضافة إلى مصرف ليبيا المركزي، المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية في مختلف أنحاء البلاد.
وأفادت المؤسسة في بيان لها اليوم أن المواطنين يواجهون صعوبات متزايدة نتيجة الانقطاعات المستمرة في التيار الكهربائي، وشح الوقود في محطات التوزيع، فضلاً عن أزمة نقص السيولة النقدية التي أثرت بشكل مباشر على أداء البنوك المحلية في ليبيا.
وفي السياق ذاته، عزت المؤسسة هذه الأزمات إلى ما وصفته بسوء إدارة الموارد والمرافق العامة، داعيةً الجهات المعنية في ليبيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الخدمات الأساسية، بما في ذلك القطاع الصحي، لضمان استمرارية تقديمها للمواطنين وتخفيف حدة المعاناة الإنسانية الناتجة عن تراجع جودة هذه الخدمات.
