حملة حقوقية تحمل رئاسة الجمهورية في تونس مسؤولية اضطراب الخدمات الأساسية
حمّلت “حملة ضد تجريم التضامن والعمل المدني” في تونس رئاسة الجمهورية المسؤولية السياسية عن غياب الاستراتيجيات الكفيلة بضمان استمرارية المرافق العمومية الأساسية. وأشارت الحملة في بيان صادر عنها إلى تسجيل اضطرابات في التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء، إلى جانب تعطل الخدمات الصحية في عدة مناطق بالبلاد، مما أثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.
وفي السياق ذاته، انتقدت الحملة ما وصفته بـ”الانسحاب الرسمي” من معالجة الأزمة، معتبرة أن تحميل الشركات العمومية مسؤولية هذا الوضع أدى إلى تزايد حالة الاحتقان الشعبي. كما نبه البيان إلى التفاوت الاجتماعي والمجالي في التعامل مع تداعيات هذه الأزمات، مؤكداً أن الفئات الأكثر هشاشة هي الأكثر تضرراً من ضعف التخطيط الاستباقي ونقص الاستثمار في البنية التحتية.
ويرتقب أن تثير هذه المطالب نقاشاً حول إدارة المرافق العمومية، حيث دعت الحملة السلطات التونسية إلى مصارحة الرأي العام بحجم الخسائر الاقتصادية، والكشف عن أسباب الوفيات المسجلة، وتقديم خطط الطوارئ المعتمدة. كما حثت المنظمات الحقوقية على تعزيز المتابعة الميدانية وتقديم المعطيات الضرورية للمواطنين لوضع هذه الأزمات في سياقها الشامل بعيداً عن التفسيرات التقنية البحتة.
