استمرار إضراب المحامين في المغرب لليوم الـ68 على خلفية مشروع قانون تنظيم المهنة

دخل إضراب المحامين في المغرب يومه الثامن والستين، في خطوة احتجاجية تأتي كأطول حلقة في مسلسل الخلاف المهني بين هيئات الدفاع ووزارة العدل المغربية، بشأن مقتضيات مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. وتعتبر هيئات المحامين أن بنود المشروع المقترح تفرض قيوداً تؤثر على ضمانات حق الدفاع ومكانة المهنة داخل منظومة العدالة، مشددة على ضرورة إشراك المهنيين في أي إصلاح تشريعي مرتقب.

وفي السياق ذاته، تؤكد وزارة العدل المغربية أن المشروع يندرج ضمن ورش إصلاحي واسع يستهدف تحديث المسطرة المدنية وتسريع وتيرة البت في القضايا لتعزيز النجاعة القضائية، معلنة في الوقت ذاته عن استمرار انفتاحها على قنوات الحوار مع كافة الأطراف المعنية.

ميدانياً، أدى استمرار توقف المحامين عن العمل إلى تأجيل جلسات قضائية وتعطل مساطر قانونية في مختلف محاكم المغرب، مما أثار نقاشاً حول الموازنة بين ممارسة الحق في الاحتجاج المهني وضمان استمرارية المرفق العام للعدالة. ومن المنتظر أن يظل مخرج هذه الأزمة رهيناً بمدى قدرة الحكومة المغربية وهيئات الدفاع على الوصول إلى صيغة توافقية تضمن تحديث المنظومة القضائية مع صون استقلالية مهنة المحاماة.