الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تعلن إطلاق مسار شامل للحقوق والمساءلة في سوريا
أعلن رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، عبد الباسط عبد اللطيف، أمام مجلس الأمن عن البدء بمسار وطني شامل يرتكز على مبادئ الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر. وأوضح عبد اللطيف أن هذا التوجه يهدف إلى كشف مصير المفقودين وإنصاف الضحايا وتوثيق شهادات الناجين، معتبراً أن هذه الخطوات تمثل التزاماً أخلاقياً ووطنياً لضمان استقرار مستقبل البلاد.
وفي السياق ذاته، كشف رئيس الهيئة عن خطة عمل تتضمن مسارين متوازيين؛ يعتمد الأول على الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، بينما يركز الثاني على صياغة قانون خاص بالعدالة الانتقالية في سوريا. ولتعزيز هذه الجهود، أكد المسؤول السوري توقيع مذكرات تفاهم مع المنظمات الأممية والمجتمع الدولي بهدف بناء القدرات الفنية والإدارية.
ومن المنتظر أن تشمل المرحلة القادمة إنشاء سجل وطني موحد للضحايا، إلى جانب استحداث منظومة للأمن الرقمي لحفظ الأرشيف والوثائق. وأعرب عبد اللطيف عن تقديره للدور الذي تؤديه المفوضية السامية لحقوق الإنسان والآليات الدولية في دعم عمليات توثيق الانتهاكات وحماية الأدلة لضمان تحقيق العدالة.
