مجلس الدفاع الخليجي المشترك يتخذ 5 قرارات حاسمة لتعزيز الأمن الإقليمي رداً على الاعتداء الإسرائيلي
في خطوة استثنائية تعكس جدية التحديات الأمنية التي تواجه منطقة الخليج، عقد مجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي دورته الاستثنائية في العاصمة القطرية الدوحة، حيث أقر خمسة قرارات استراتيجية حاسمة تهدف إلى تعزيز التكامل الدفاعي والاستعداد لمواجهة التهديدات الإقليمية المتصاعدة.
ترأس الاجتماع الاستثنائي الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، بحضور وزراء الدفاع من دول المجلس. جاء هذا الاجتماع كاستجابة مباشرة للاعتداء الإسرائيلي على الأراضي القطرية، والذي اعتبره المجلس انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.
أصدر مجلس الدفاع المشترك إدانة قاطعة بأشد العبارات للاعتداء الإسرائيلي، واصفاً إياه بالعمل العدواني الذي يشكل تصعيداً خطيراً ومرفوضاً. أكد المجلس أن هذا الاعتداء يمثل مخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشدداً على أن الاعتداء على دولة قطر يُعتبر اعتداءً على جميع دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لاتفاقية الدفاع المشترك.
تضمنت القرارات الخمسة التي اتخذها المجلس زيادة تبادل المعلومات الاستخبارية من خلال القيادة العسكرية الموحدة، والعمل على نقل صورة الموقف الجوي لجميع مراكز العمليات بدول المجلس لضمان تغطية جوية شاملة ومتكاملة. كما قرر المجلس تسريع أعمال فريق العمل المشترك الخليجي لمنظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ البالستية، وتحديث الخطط الدفاعية المشتركة بالتنسيق بين القيادة العسكرية الموحدة ولجنة العمليات والتدريب.
شملت القرارات أيضاً تنفيذ تمارين مشتركة بين مراكز العمليات الجوية والدفاع الجوي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، متبوعة بتمرين جوي فعلي مشترك لتعزيز الجاهزية التشغيلية والتنسيق العملياتي بين القوات الخليجية. هذه التدريبات تهدف إلى ضمان التكامل الكامل في العمليات الدفاعية وتعزيز قدرات الاستجابة السريعة للتهديدات المحتملة.
اعتبر المجلس أن الهجوم على الدوحة يمثل تعدياً على الجهود الدبلوماسية والوساطة التي تقوم بها قطر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين. هذا الموقف يعكس الإدراك الخليجي لأهمية حماية الأدوار الدبلوماسية الإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
أكد المجلس على مبدأ أن أمن دول مجلس التعاون “كل لا يتجزأ”، وأن هذا المبدأ يعكس عمق التكامل الاستراتيجي بين دول المجلس ووحدة موقفها في مواجهة التهديدات الخارجية. اتفق أعضاء المجلس على استمرار العمل والتنسيق والتشاور على كافة المستويات العسكرية والاستخباراتية، بهدف استكمال تعزيز التكامل الدفاعي الخليجي وتكثيف وربط الأنظمة الدفاعية لمواجهة كافة المخاطر والتحديات.
تحمل هذه القرارات رسائل استراتيجية واضحة للمعتدين المحتملين بأن أي اعتداء على دولة خليجية سيواجه برد جماعي منسق من جميع دول المجلس، كما تؤكد للمجتمع الدولي التزام دول الخليج بحماية أمنها القومي والدفاع عن سيادتها الوطنية. تمثل هذه الخطوات نقلة نوعية في مسار التكامل الدفاعي الخليجي، حيث تتجاوز الإعلانات السياسية إلى إجراءات عملية ملموسة تعزز من قدرات المنطقة على مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة وضمان الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.
