كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري في المغرب تنفي صلتها بملف مركب “جبو الله”

نفت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري في المغرب، في بيان توضيحي، وجود أي صلة لها بملف رخصة استبدال مركب الصيد المسمى “جبو الله”، مؤكدة أن الوثائق الرسمية تثبت عدم تدخلها في القرارات المرتبطة بهذا الملف.

وأفاد البيان أن المسار الإداري للمركب رقم 8-296، الذي توقف عن النشاط في نونبر 1995 وتم هدمه مطلع عام 1999، يعود لسنوات سبقت تولي المسؤولة الحالية لمهامها في الحكومة المغربية. وأوضحت المعطيات أن الإدارة المغربية رفضت طلبات استبدال المركب في تواريخ متعددة، بدأت في دجنبر 1999 وتكررت في سنوات 2000 و2020، نتيجة عدم استيفاء الشروط القانونية، وتحديداً تجاوز الأجل المسموح به لإيداع طلبات الاستبدال.

وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة عبر مراسلة رسمية تعود لشتنبر 2022، استمرار سريان قرارات الرفض السابقة. وشددت كاتبة الدولة على أن إقحام اسمها في هذا الملف يفتقر إلى أي أساس واقعي، ويتجاهل التسلسل الزمني للإجراءات الإدارية، مشيرة إلى أن هذه المزاعم تهدف إلى خلق انطباع مضلل لدى الرأي العام المغربي.