تحركات قانونية في سوريا وخارجها لتعقب أصول مالية مرتبطة بشخصيات سورية

يعمل فريق قانوني بقيادة إياد حميد، بالتعاون مع خبراء دوليين، على تتبع مسارات أصول مالية يُعتقد أنها مرتبطة بالرئيس السوري بشار الأسد، وذلك في إطار مساعٍ تهدف إلى البحث عن سبل قانونية لاستخدام هذه الأموال في تعويض المتضررين داخل سوريا. وتتركز الجهود الحالية على دراسة ملفات قضائية ووثائق تشير إلى وجود مبالغ مالية في مؤسسات مصرفية بريطانية، يُقدر حجمها بنحو 55 مليون جنيه إسترليني تراكمت منذ التسعينيات.

وفي السياق ذاته، اجتمع خبراء قانونيون في العاصمة البولندية وارسو خلال أيلول 2024، لمناقشة آليات الاستفادة من أصول سورية مجمدة في الخارج، مستلهمين نماذج دولية سابقة في التعامل مع الأموال المصادرة. وتأتي هذه الخطوة في ظل صعوبات تقنية وقانونية تواجه الباحثين، نظراً لاعتماد هذه الثروات على شبكات معقدة من الشركات الوهمية والملاذات الضريبية خارج سوريا.

ومن المنتظر أن تواصل المجموعة القانونية، المرتبطة بالبرنامج السوري للتطوير القانوني في لندن، جهودها لتدقيق الوثائق المتعلقة بحسابات مصرفية كانت قد خضعت لعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي منذ عام 2011. وتستند هذه التحركات إلى تقديرات أميركية سابقة أشارت إلى وجود تفاوت في حجم الثروات السورية الموزعة عالمياً، مما يجعل تحديد المواقع الدقيقة لتلك الأموال تحدياً قانونياً مستمراً.