تونس: استراتيجية وطنية لرفع نسبة استغلال المياه المعالجة في القطاع الفلاحي إلى 70%

تعكف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية على مراجعة الإطار التشريعي المنظم لإعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة، عبر إعداد مشروع أمر جديد يضبط تصنيفاً لجودة المياه وفق مجالات استخدامها، ويحدد معايير السلامة والمخاطر المرتبطة بها.

وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية تونس للمياه في أفق سنة 2050، التي تهدف إلى تخصيص 70% من المياه المعالجة للأغراض الفلاحية والاقتصادية والإيكولوجية، مع توجيه 53% من الميزانية المخصصة للاستراتيجية نحو برامج تثمين هذه الموارد في القطاع الزراعي.

وخلال جلسة استماع أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم في تونس، استعرض ممثلو الوزارة محاور الاستراتيجية التي تشمل 43 برنامجاً و1200 إجراء، تتصدرها أولوية تعبئة الموارد المائية وتحسين مردودية شبكات الري ومياه الشرب، إلى جانب تحلية مياه البحر وتثمين مياه الأمطار.

وفي السياق ذاته، كشفت المعطيات الميدانية أن المساحات المهيأة للري بالمياه المعالجة تغطي حالياً 7819 هكتاراً موزعة على 36 منطقة سقوية في 17 ولاية تونسية، غير أن المساحات المستغلة فعلياً لا تتعدى 2778 هكتاراً، مع تسجيل استهلاك لم يتجاوز 10% من إجمالي الإنتاج الوطني خلال سنة 2025.

ومن المنتظر أن تشمل الخطط المستقبلية إنجاز 120 مشروعاً لتثمين المياه المعالجة، تشمل تهيئة مناطق سقوية جديدة تمتد على 56 ألف هكتار، وشحن الموائد المائية، وتوفير المياه للصناعات والمساحات الخضراء، وذلك لمواجهة التحديات المناخية وضمان استدامة الموارد المائية في تونس.