المجلس الوطني للجهات والأقاليم في تونس يصادق على المخطط التنموي 2026-2030
صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم في تونس مساء الجمعة، على مشروع المخطط التنموي للفترة الممتدة بين 2026 و2030، وذلك بموافقة 56 عضواً مقابل رفض 6 أصوات وامتناع 5 آخرين عن التصويت.
وتأتي هذه المصادقة استكمالاً للإجراءات التشريعية، بعد أن كان مجلس نواب الشعب التونسي قد أقر المخطط ذاته في 10 جويلية الجاري، بموافقة 64 نائباً مقابل رفض 24 واحتفاظ 15 آخرين بأصواتهم.
ويهدف المخطط إلى ضبط التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للسنوات الخمس المقبلة، حيث يستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي بنحو 4.2%، والعمل على خفض عجز الميزانية إلى مستوى 3%، مع حصر المديونية في حدود 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
وفي السياق ذاته، تسعى تونس من خلال هذا البرنامج إلى خفض نسب الفقر إلى ما دون 15%، وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية، بالإضافة إلى رفع حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي الوطني إلى 35%.
ويرتكز المخطط على محاور استراتيجية تشمل تحديث البنية التحتية، وتطوير النسيج الاقتصادي، وتحقيق الأمن المائي والغذائي، فضلاً عن إرساء منظومة إدارية مرنة تهدف إلى تعزيز نجاعة المرفق العمومي وتكريس تنمية جهوية متوازنة.
