العراق يطرح آلية قانونية لاسترداد الأموال المنهوبة مقابل تخفيف الإجراءات القضائية

كشف مجلس القضاء الأعلى العراقي عن إعداد خارطة طريق قانونية ودستورية بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء العراقي، تهدف إلى استرداد الأموال العامة المنهوبة عبر منح المتهمين في قضايا الفساد الإداري والمالي فرصة لتخفيف الإجراءات القضائية بحقهم، مقابل إعادة الأموال طوعاً. وأوضح المجلس أن هذه الآلية ستُطبق وفق ضوابط قانونية معتمدة سابقاً في قضية “الأمانات الضريبية”، مع إمكانية اعتمادها في ملف شركة مصافي الشمال في حال توفرت الشروط القانونية.

وفي بيان تفصيلي، أشار المجلس إلى أن قضية “الأمانات الضريبية”، المعروفة إعلامياً بـ”سرقة القرن”، تتعلق بقيام عدد من شركات التعقيب، بينها شركتا “القانت” و”المبدعون” المرتبطتان بالمتهم المحكوم نور زهير، بسحب مبالغ مالية تمثل أمانات ضريبية لشركات أجنبية مودعة لدى الهيئة العامة للضرائب بنسبة 5% من قيمة المشاريع، وذلك عبر إجراءات غير قانونية وبالتواطؤ مع موظفين داخل الهيئة.