15 سنة حبسًا نافذًا وغرامة بـ8 ملايين دينار ضد الوزير الجزائري الأسبق عبد الحميد طمار

أصدرت محكمة سيدي أمحمد حكماً غيابياً يقضي بإدانة وزير الصناعة وترقية الاستثمار الأسبق الجزائري عبد الحميد طمار بعقوبة 15 سنة حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار، مع الإبقاء على أمر القبض الدولي الصادر في حقه.
كما قضت المحكمة بتسليط عقوبة خمس سنوات حبساً نافذاً على صاحب شركة “إخلاص”، وثلاث سنوات حبساً لمديرين سابقين، إلى جانب تغريم الشركة بمبلغ 32 مليون دينار.
وفي الشق المدني، ألزمت المحكمة عبد الحميد طمار بدفع تعويض قدره مليار دينار للخزينة العمومية، على خلفية ملف فساد مرتبط بعمليات خوصصة قطاع المطاحن والمواد الغذائية، والتي تسببت في خسائر مالية للدولة.