فضيحة جديدة في مكتب نتنياهو.. اتهامات بابتزاز ضابط كبير وتسريب وثائق سرية للخارج

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، عن تفاصيل ما وصفتها بـ”الفضيحة الثالثة” خلال أسبوعين التي يتورط فيها مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتتعلق بشبهات “ابتزاز ضابط كبير” في الجيش الإسرائيلي، والحصول على وثائق عسكرية بالغة السرية، بهدف تسريبها إلى وسائل إعلام أجنبية بعد تزويرها

وقالت صحيفة “الشرق الأوسط” نقلاً عن تقارير إعلامية إسرائيلية، إن التحقيقات تشير إلى أن مسؤولَين اثنين في مكتب نتنياهو قاما بابتزاز ضابط رفيع، مستخدمين “توثيقاً شخصياً محرجاً” له، تم الحصول عليه من كاميرات المراقبة في المكتب

وبحسب المصادر ذاتها، فإن مكتب نتنياهو كان يستعين بـ”جواسيس داخل الجيش الإسرائيلي” لسرقة وثائق سرية من “مخزون المعلومات المركزي” التابع لوحدة الاستخبارات العسكرية “8200”، بهدف نشرها بعد تزويرها لخدمة سياسات رئيس الوزراء، لا سيما فيما يتعلق بتعطيل صفقة تبادل الأسرى مع “حماس”

تفاصيل القضية الأولى والثانية
وتأتي هذه التطورات بعد أن كشفت وسائل إعلام إسرائيلية في الأسابيع الأخيرة عن فضيحة تسريب وثائق أمنية من مكتب نتنياهو إلى صحيفة “بيلد” الألمانية وصحيفة “جويش كرونيكل” البريطانية. وتبين لاحقاً أن إحدى الوثائق المسربة كانت مزورة، ما دفع الصحيفة البريطانية إلى التراجع عنها[c:2][c:5].

واعتُقل في هذه القضية عدد من المشتبه بهم، بينهم إيلي فلدشتاين، المتحدث السابق باسم نتنياهو، الذي يشتبه بأنه تسلم وثيقة مصنفة “سرية للغاية” من جهات أمنية وقام بتسريبها

تحقيق موسع واعتقالات
كما أوقفت الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق تساحي برافرمان، مدير مكتب نتنياهو، للتحقيق معه بشبهة “عرقلة سير التحقيق وإساءة الأمانة”، بعدما كشف فلدشتاين في مقابلة تلفزيونية أن برافرمان استدعاه لاجتماع “سري وغير مألوف” وعرض عليه إحباط التحقيق ضد المكتب

من جهته، نفى مكتب نتنياهو بشكل قاطع صحة هذه التقارير، واصفاً إياها بأنها “حملة صيد أخرى ضد مكتب رئيس الوزراء”، مؤكداً أنه “لم يحدث أي تسريب من ديوان رئيس الوزراء، وأن الهدف من التعتيم على تفاصيل القضية هو تشويه سمعة المكتب”

ردود فعل سياسية
في غضون ذلك، حمل زعيم المعارضة يائير لابيد ورئيس حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس، نتنياهو المسؤولية السياسية عن القضية، معتبرين أن “رئيس الوزراء هو المسؤول عما يحدث في مكتبه، سواء كان للأفضل أو للأسوأ”، ومطالبين برفع الحظر عن النشر لكشف كافة ملابسات القضية