ليبيا: مركز البحوث الجنائية يختتم ورشة عمل لدعم منصة التعلم الإلكتروني
طرابلس – أفاد مركز البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام في ليبيا، اليوم الجمعة، عن اختتام حلقة عمل تفاعلية شارك فيها ثلاثون من وكلاء النائب العام العاملين في مكتب النائب العام والنيابات في مناطق ليبية متعددة. وشملت المناطق طبرق والبيضاء وبنغازي وغريان والزاوية ومصراتة والخمس وجنوب طرابلس وشمالها، إضافة إلى كوادر فنية من مركز البحوث الجنائية والتدريب.
وتأتي هذه الورشة بتيسير من خبراء دوليين، من بينهم رئيس مؤسسة SAFE، وخبيرة متخصصة في منع الجريمة ووضع السياسات الأمنية بما في ذلك مكافحة الفساد، وخبيريْن من وكالات إنفاذ القانون في الجمهورية الإيطالية.
وأوضح المكتب أن المشاركين اطلعوا على أفضل الممارسات المتعلقة بدمج تقنيات الواقع الممتدّ بفعالية في التدريب والعمل، لا سيما التدريب عبر المحاكاة التفاعلية؛ لتعزيز التعلّم وممارسة المهمات المعقَّدة أو الخطرة في بيئة افتراضية آمنة. كما تم استعراض استخدامات هذه التقنية في المسح الرقمي لأمكنة حدوث الواقعات محل التحقيق، وإثبات حالات الأمكنة والأشخاص رقمياً، مع إمكانية إعادة بناء بيئة حدوث الجريمة، واستدعاء البيانات الموثَّقة عند الحاجة وتحليلها جنائياً، بما في ذلك ربطها بنظم المعلومات الجغرافية؛ لدعم التحرّي والاستعلام والتقرير.
وفي السياق ذاته، استُعرِض في ورشة العمل استخدامات تقنيات الواقع الممتد المختلفة؛ كالواقع الافتراضي، والواقع المعزز، والواقع المختلط، ودورها في تعزيز الاستجابة للأزمات، وتطوير مناهج مبتكرة للتأهب العملياتي والجهوزية التشغيلية في بيئة آمنة ومُحكمة.
ومن المنتظر أن تهدف هذه الورشة إلى تطوير الإطار والمنهج التدريبييْن، من خلال تعزيز المعايير المهنية للمركز، وقدرته التشغيلية كمؤسسة تدريب، ودعم منصّة المركز للتعلّم الإلكتروني. ودُشِّنت المنصة يوم افتتاح مقرّه الجديد في ديسمبر 2025. ويهدف النشاط أيضاً إلى دعم مشروع هيئة النيابة العامة “التحوّل الرقمي للعدالة الجنائية”.
وفي إطار التعاون الدولي الفني بين المركز ومؤسسة SAFE وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة ليبيا، يُنفَّذ النشاط تحت مظلة مبادرة هيئة النيابة العامة نحو تنسيق الجهود الوطنية والدولية لمناهضة آفة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات.
