تونس: جمعية حقوقية تدين الحكم على شوقي الطبيب
أدانت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات الحكم الابتدائي الصادر بحق شوقي الطبيب، الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والقاضي بسجنه لمدة 10 سنوات في تونس.
وأوضحت الجمعية في بيان لها، اليوم الجمعة، أن الحكم يقضي بسجن الطبيب 7 سنوات بتهمة التدليس و3 سنوات بتهمة مسك واستعمال مدلس.
واعتبرت الجمعية أن الحكم يعكس تدهوراً في واقع الحقوق والحريات، مع تصاعد استخدام العقوبات السجنية المشددة.
وفي السياق ذاته، أشارت الجمعية إلى أن الحكم يكرس مناخاً قائماً على التخويف، وتوظف فيه المؤسسات القضائية لإسكات الأصوات المستقلة.
كما رأت الجمعية أن الأحكام السياسية تستهدف الفاعلين في الشأن العام، مما يكرس منطق الانتقام.
وأكدت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن الإخلالات الإجرائية التي رافقت قضية شوقي الطبيب، تطرح تساؤلات حول استقلال القضاء.
واستنكرت الجمعية قيام المسار القضائي على أساس الحرمان من الحرية، وتحويل الأصوات المعارضة إلى السجون.
وختمت الجمعية بالإشارة إلى أن ملاحقة الفاعلين في الشأن العام تؤدي إلى إفراغ الساحة السياسية من مقومات التعددية.
